ازدواج كرده و يا احيانا همسر چهارمى اختيار نموده كه با طلاق ايشان مانع از رجوع وى به زن برداشته مىشود ولى خود بدون اينكه آنها را طلاق دهد زمينه براى رجوع بمطلّقه را مسدود نمود در اينجا مىتوان گفت زن حق رجوع در بذلى كه كرده داشته اگر چه مرد نمىتواند در طلاقى كه داده رجوع نمايد . دليل ديگر آنكه از احكام جواز رجوع زن در بذل اين است كه به رجوعش در بذل ، طلاق واقع شده رجعى گردد در حالى كه مورد فرض اين طور نيست و زن اگر بخواهد در بذل رجوع كند چون طلاق فرض طلاق سوّم بوده به همان بائن بودنش باقى است از اين‌رو زمينه براى رجوع زن در بذل وجود ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين دو دليلى كه براى احتمال دوّم ذكر شد هردو مصادره به مطلوب بوده يعنى مدّعا را عين دليل قرار داده‌اند چه آن‌كه در دليل اوّل گفته شد جواز رجوع زن در بذل مشروط است به اينكه مرد نيز در طلاق بتواند رجوع نمايد و در اينجا چنين نيست . در جواب مىگوئيم اين تقرير عين ادّعا است و قبول نداريم كه جواز رجوع زن در بذل مشروط به چنين شرطى باشد و نيز در دليل دوّم گفته شد كه از احكام رجوع زن در بذل اينست كه طلاق واقع شده رجعى گردد و چون در مورد بحث طلاق به رجوع زن رجعى نمىشود پس حق رجوع ندارد . در جواب اين دليل نيز مىگوئيم : اين بيان نيز عين ادّعا بوده و رجعى شدن طلاق را قبول نداريم بلكه براى زن حق رجوع در بذل تا ما دامى كه در عدّه بوده وجود دارد اعم از آنكه پس از رجوعش طلاق رجعى شده